نفتی‌ها خواستار دریافت مطالباتشان از درمنی شدند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۸۸۱۲
رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی نفت درحالی خواهان دریافت مطالبات این صندوق از یکی از متهمان فساد اقتصادی شد که حکم اعدام این فرد تایید شده است.
به گزارش ایسنا، دو ماه پیش بود که نام حمید باقری درمنی از سوی سخنگوی قوه قضاییه، به‌عنوان یکی از محکومان پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی اعلام شد. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این باره اعلام کرد: حمید باقری درمنی، فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی بعد، وکیل مدافع حمید باقری درمنی اعلام کرد نسبت به حکم صادره در رابطه با موکلش اعتراض خواهد کرد و پرونده باقری درمنی به دیوان عالی کشور رفت، اما در نهایت هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام باقری درمنی خبر داد.
صندوق بازنشستگی نفت خواهان دریافت مطالبات خود از درمنی شد
در این راستا، نصرف رحیمی - رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی نفت- در اطلاعیه‌ای خواهان دریافت مطالبات از حمید باقری درمنی شد.
رحیمی در این اطلاعیه، در واکنش به برخی حواشی این پرونده اعلام کرد: شکایت صندوق بازنشستگی نفت صرفا برای دریافت مطالبات این صندوق است که آقای درمنی متاسفانه تاکنون و در عمل آن را تادیه نکرده است.
رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی نفت افزوده است: بر اساس حکم قاضی باید رد عین مال صورت گیرد و اگر این کار انجام شود، صندوق بازنشستگی نفت ادعای دیگری ندارد و مطابق قانون و نظر قاضی عمل خواهد کرد.
به گفته وی، سایر مسائل مرتبط با این پرونده ارتباطی با صندوق بازنشستگی نفت ندارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حمید باقری درمنی نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۸۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»